شركة وهمية ( صينية ) تستولي ( مالياً ) على شركة إيطالية مختصة بصناعة الطائرات بدون طيار
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الإثنين : أن شركتين حكوميتين صينيتين سيطرتا على شركة إيطالية لصناعة الطائرات بدون طيار منذ أكثر من ثلاث سنوات، عبر شركة وهمية – دون علم السلطات في إيطاليا وأوروبا.
بحسب التقرير : إن شركة مارس ( مقرها هونغ كونغ ) لتقنية المعلومات Mars (HK) Information Technology ، بدأت عملية نقل الملكية الفكرية والفنية لشركة ( Alpi ) الإيطالية إلى موقع إنتاج جديد في الصين.
شركة مارس لتقنية المعلومات، أشترت في تموز / يوليو ٢٠١٨، حصة ٧٥ ٪ في شركة ( Alpi Aviation ) الإيطالية، المصنعة للطائرات بدون طيار مقابل ( ٤ ملايين يورو أو ٤.٦ مليون دولار ).
أستثمرت شركة مارس لتقنية المعلومات مبلغ ( ١.٥ مليون يورو إضافية في شركة Alpi ).
تحقق السلطات الإيطالية في صفقة ٢٠١٨، بما في ذلك ما إذا كان على شركة ( Alpi ) إبلاغ الحكومة الإيطالية ببيع الحصة المذكورة، وكذلك ما إذا كانت الشركة ( Alpi ) قد نقلت التقنيات للخارج وبدأت الإنتاج في الصين.
قالت صحيفة وول ستريت جورنال : إن الشرطة الإيطالية خلصت إلى أن شركة مارس لتقنية المعلومات، كانت شركة وهمية مرتبطة بشركتين صينيتين تسيطر عليهما الدولة.
تم تسجيل شركة مارس لتقنية المعلومات في ( هونغ كونغ ) قبل شهرين فقط من صفقة شركة ( Alpi ).
الشرطة الإيطالية تتبعت ملكية شركة مارس لتقنية المعلومات، ووجدت أنها تتبع لشركة China Railway Rolling Stock Corp أو CRRC – وهي شركة قطارات صينية كبيرة مملوكة للدولة – ومجموعة إستثمارية تسيطر عليها حكومة بلدية ووشي Wuxi.
Wuxi هي مدينة قريبة من شنغهاي.
حدد تقرير لوكالة رويترز في أيلول / سبتمبر ٢٠٢١، مجموعة الإستثمار هذه، بإسم ( الشركة الصينية المتحدة للإستثمار القابضة China Corporate United Investment Holding ).
وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال : إن شركة ( Alpi ) زودت طائرات مُسيرة تستخدمها القوات الجوية الإيطالية في أفغانستان.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن بيان صادر عن شركة ( Alpi ) الإيطالية، إن شركة تصنيع الطائرات بدون طيار الإيطالية نفت إنتهاكها للقوانين الخاصة بنقل المعلومات الإستراتيجية والتقنية إلى خارج إيطاليا، وإن الشركة باعت حصتها بشكل شفاف وبالقيمه الحقيقية.
يُطلب من الشركات الأوروبية عمومًا الإبلاغ عن عمليات الإستحواذ الأجنبية ذات الصلة إلى السلطات المختصة، كما هو الحال عندما تتضمن الصفقات قضايا تخص ( الأمن ونقل التقنيات ).
الحكومة الإيطالية لها الحق في وقف عمليات الإستحواذ من قبل المشترين من خارج الإتحاد الأوروبي في الصناعات التي تعتبر إستراتيجية مثل ( الدفاع والإتصالات ).
